نعم ربما يستشكل هنا في الحكم المذكور ، بأن القصد إلى المعنى ولو على وجه الاكراه شرط في الاعتناء بعبارة العقد ، ولا يعرف إلا من قبل العاقد ، فإذا كان مختارا أمكن احرازه بأصالة القصد في أفعال العقلاء الاختيارية دون المكره عليها { 1 } اللهم إلا أن يقال إن الكلام بعد احراز القصد وعدم تكلم العاقد لاغيا ، أو موريا ولو كان مكرها مع أنه يمكن اجراء أصالة القصد هنا أيضا ، فتأمل .