كان عليه عوضها على المشهور ، بل ظاهر ما تقدم من السرائر من كونه بمنزلة المغصوب الاتفاق على الحكم

--> ( 1 ) سنن البيهقي ج 6 - ص 90 - وكنز العمال ج 5 ، ص 257 . ( 2 ) الوسائل - باب 88 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 3 . ( 3 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب كتاب الغصب - وباب 17 - من أبواب كتاب الإجارة حديث 1 . ( 4 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب كتاب المضاربة - وباب 7 - من أبواب كتاب الرهن . ( 5 ) الوسائل - باب 29 - من أبواب كتاب الإجارة .