ولو عادت العين بفسخ ففي جواز التراد على القول بالملك لامكانه فيستصحب وعدمه لأن المتيقن من التراد هو المحقق قبل خروج العين عن ملك مالكه وجهان : { 1 } أجودهما ذلك إذا لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم جواز التراد بقول المطلق . بل المتيقن منه غير ذلك . فالموضوع غير محرز في الاستصحاب ، وكذا على القول بالإباحة لأن التصرف الناقل يكشف عن سبق . الملك للمتصرف فيرجع بالفسخ