فصل : في الأحاديث المختلفة ( * ) قال أبو جعفر في الحديثين المختلفين . . . إلى آخره ( 1 ) . قال الشيخ المفيد - رحمه الله - : لم يوضح أبو جعفر - رحمه الله - عن الطريق التي توصل إلى علم ما يجب العمل عليه مما لا يجب ، بل أجمل القول في ذلك إجمالا مع صدق الحاجة إلى التفصيل والتفرقة بين ما يلزم مما لا يلزم بما يتميز به كل واحد منهما ويعرف بذلك حق الحديث من باطله . والذي أثبته أبو جعفر - رحمه الله - من مجمل القول فيه لم يجد نفعا . وقد تكلمنا على اختلاف الأحاديث وبينا فرق ما بين صحيحها ( 2 ) من سقيمها ( 3 ) ، وحقها من باطلها ، وما عليه العمل منها مما لا يعمل عليه ، وما تتفق معانيه مع اختلاف ألفاظه ، وما خرج مخرج التقية في الفتيا ، وما الظاهر منه كالباطن في مواضع من كتبنا وأمالينا ( 4 ) ، وبينا ذلك بيانا يرفع ( 5 ) الاشكال فيه لمن تأمل ( 6 ) ، والمنة لله تعالى ، فمن أراد معرفة هذا الباب فليرجع إلى كتابنا المعروف ب‍

--> * وقد أشار المصنف إلى هذا الباب عند جوابه عن المسألة الثامنة من المسائل السروية إشارة إجمالية . وانظر جواب المسألة التاسعة منها أيضا . چ . ( 1 ) الاعتقادات ص 117 . ( 2 ) ( أ ) ( ح ) ( ش ) : صحتها . ( 3 ) ( أ ) ( ح ) ( ش ) : سقمها . ( 4 ) ( ق ) : ورسائلنا . ( 5 ) في المطبوعة : يرتفع . ( 6 ) ( ح ) : تأمله .