المتعلق به وهو التسليم ، فعند الإتيان بالتعقيب يصدق التجاوز المسامحي . أما الشك في إتيان الصلاة حال الاشتغال بالتعقيب ، فلم يعلم دخوله في الصلاة حين نقول لا يترك المشكوك به بعد ما طلب امتثال ذلك ، بل التعقيب الداخل فيه بعد الشك بإتيانه بأصل الصلاة يحقق مشروعية التعقيب ولا يلزم اللغو إذا ترك الصلاة فلا يتحقق شيء ولا يفوت محلها ، لأنه عندما تركه لم يترك امتثال الأمر المتعلق به بخلاف التسليم بعد علمه بدخوله الصلاة ، فما ذكر هنا يأتي فيه كلام أن التعقيب غير مترتب شرعاً على الصلاة حتى إذا كان عدم الإتيان به هو تجاوزه عن محلّه ، وهذا النقض ذكره السيد الخوئي في تقريرات الواعظ الحسيني في « مصباح الأصول » ( 1 ) حيث إشكل على جريان القاعدة في التسليم بعد الدخول في التعقيب بأن رواية

--> ( 1 ) مصباح الأصول ، المجلد الثالث ، صفحة 294 .