بأدائه وقد عيّن في الآية وأنّه المماثل لما اعتدي به والمماثل له في القيميّات وفيما ألحق بها وهو المقام هو قيمة ما اعتدي به حال وجوده لا قيمته بعد التّلف من الأيّام الثلاثة أعني يوم تعذّر المثل ويوم المطالبة ويوم الأداء فهل اتّفقت قيم أيّام وجوده فلا كلام وإلا جاز الأخذ بالقيمة العالية لدخولها تحت إطلاق المماثل أو لبلوغ من نيته الاعتداء إليها وأمّا حديث استمرار المثل في الذّمة أو استمرار العين في الذّمة إلى زمان الأداء فحديث شعري لا يساعده دليل ولا يوافقه اعتبار وعلى تقديره فحكم الآية ما ذكرناه فليستمرّ في الذّمة ما استمرّ قوله قدس سره فإمّا أن نقول إنّ المثل المستقرّ في الذّمة قيميّ ما أفاده من الاحتمالات الثّلاثة أعني انقلاب ما في الذّمة إلى القيميّة أو انقلاب التالف إليها أو انقلاب القدر المشترك أمور غريبة إذ الموصوف بالمثليّة والقيميّة في المثليّ والقيميّ هي الطَّبائع الكليّة دون الأشخاص وإنّما توصيف الأشخاص بهما بلحاظ طبائعهما فإذن لو فرض انقلاب كان ذلك في الطبيعة فتصير الطَّبيعة بتعذر المثل قيميّة يعامل معها معاملة القيميّ التّالف فتأتي الأقوال الثّلاثة في القيميّ التّالف من اعتبار قيمة يوم الضمان أو يوم تلف العين أو أعلى القيم فمع أنّ الطَّبيعة قيميّة لا خصوص العين يعتبر ويلحظ في القيمة أيّام العين نعم لو لم ينقل بالانقلاب وقلنا ببقاء المثل في الذّمة إلى يوم الأداء فذاك مبنى آخر أشار إليه في المتن وبالجملة لا معنى لهذه التشقيقات زعما أنّها هي مباني الأقوال فإنّها مع كونها فاسدة في ذاتها ليست هي بمبانيها وإنّما مبنى كلّ من الأقوال الثّلاثة أعني اعتبار قيمة يوم الضّمان أو يوم التّلف أو أعلى القيم بينهما هو مبنى الأقوال الثّلاثة في القيميات فهذا بعد أن صار قيميّا صار حكمه حكمها وأمّا اعتبار قيمة يوم الإعواز أو يوم المطالبة أو يوم الأداء أو أعلى القيم من يوم الضّمان إلى إحدى هذه الأيام فمبناه كون هذه الأيّام هي أيام انتقال الحقّ من المثل إلى القيمة على اختلاف الأنظار في زمان توجّه الخطاب بأداء القيمة فكان كلّ من الأيام الثلاثة عند من يختاره بمنزلة يوم تلف العين في القيميّات فبذاك المناط الذي يعتبر قيمة يوم تلف العين في القيميّات يعتبر قيمة أحد هذه الأيام الثلاثة في المثليّات وهو كون هذا اليوم يوم انتقال الحق إلى القيمة ويوم توجّه التكليف بدفع القيمة كما أنّ مبنى اعتبار أعلى القيم من يوم الضمان إلى إحدى هذه الأيّام هو مبنى اعتبار أعلى القيم من يوم الضّمان إلى يوم التّلف في القيميّات فإنّ يوم التّلف إنّما يعتبر في القيميّات باعتبار أنّه يوم انتقال الحقّ إلى القيمة فإذا فرضنا أنّ يوم انتقال الحق في المثلي المتعذّر مثله هو يوم التعذّر أو يوم المطالبة أو يوم الأداء كان حكم هذا اليوم حكم يوم التّلف في القيميّات في كونه غاية لاختلاف القيم المضمونة وقد عرفت ما هو الحقّ والصّواب من تلك الأقوال وأنّ الواجب هو أعلى القيم من يوم الضّمان إلى يوم التّلف مطابق ما هو الحقّ في القيميّات بل حتّى لو قلنا بقيمة يوم الضّمان في القيميّات لصحيحة أبي ولاد الواردة فيها قلنا هنا بأعلى القيم استفادة له من آية الاعتداء فإنّ مفاد الآية على ما تكرّر منّا هو وجوب القيمة حتى في المثليات وغاية ما خرجنا فيه بالإجماع عن مقتضاها هو المثليّ الممكن فيه المثل والباقي باق تحتها ومنه المقام قوله قدس سره لأنه يوم تلف القيميّ فإنّ يوم التّلف إنّما اعتبر في القيميات بمناط أنّه يوم توجّه التكليف بالقيمة وهذا المناط موجود في يوم تعذّر المثل في المثليات وإلا فالتّلف الحقيقي لا يتصوّر فيما كان ثابتا في الذّمة إلا بموت صاحب الذّمة أو بحصول البراءة القهريّة قوله قدس سره كان المتّجه اعتبار زمان تلف العين بل كان المتّجه اعتبار زمان إثبات اليد على العين لأنّه أوّل زمان ضمانها ودخول العين في العهدة بنفسها ما دامت قائمة ثم بمثلها إذا تلفت تم بقيمتها إذا أعوز المثل قوله قدس سره من يوم تلف العين إلى زمان الإعواز بل من يوم إثبات اليد على العين إلى زمان الإعواز قوله قدس سره ثمّ إنّ المحكي عن التذكرة أنّ المراد على المختار من استفادة وجوب القيمة حتى في المثليّات من الآية يسهل الأمر في جميع موارد الاشتباه فإنه يقتصر في الخروج عن عموم الآية على القدر المتيقّن المنعقد فيه الإجماع على وجوب المثل ويحكم في غيره بوجوب القيمة ومن ذلك المقام فإنه يؤخذ بأوسع الأقوال في تحديد الإعواز ويحكم فيه بوجوب القيمة ولعلَّه هو هذا الَّذي ذكره في التّذكرة قوله قدس سره ويمكن أن يقال إنّ مقتضى عموم لكن قاعدة نفي الضّرر حاكمة على هذا العموم وأضرابه إذا لم يكن الضّامن هو المقدم على هذا الضرر بنقله للعين إلى مكان يتضرّر بإعادتها بل كانت العين في مكانها وارتحل المالك عنها ثمّ طلب نقلها إليه وكذا الكلام في المثل قوله قدس سره ثم إنّ في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه إشكالا لا إشكال فيه إذ منشأ الاختلاف إن كان اختلاف الأيّام أو اختلاف الفصول فتعيين قيمة يوم التعذّر أو يوم المطالبة أو يوم الأداء كان لأجل رفع هذا الاشتباه وكذلك إن كان منشأ الاختلاف اختلاف الأيام في عزّة الوجود وذلَّته فإنّ قيمة ذاك اليوم الَّذي عيّن ينبغي أن نعطي سواء كان ذلك اليوم يوم عزّة وجود وكان ذلك يوم ذلَّة وجوده وإن كان منشأ الاختلاف اختلاف الأمكنة والبلدان فسيأتي البحث عنه وتقدّم أيضا أنّ للمالك المطالبة بالمثل في أيّ بلد شاء وأراد هذا في اختلاف القيم وأمّا المثال الَّذي ذكره المصنّف فأجنبيّ محض عن المقام فإنّ العبرة في القيمة بالقيمة السّوقيّة لا ما يطلبه المالك اقتراحا قوله قدس سره وفصّل الشيخ في المبسوط تفصيل الشيخ ليس في محلّ البحث بل أطلق فيه القول بضمان قيمة بلد التّلف والصّورتان الأوليان في كلامه خارجتان عن موضوع التعذّر بل يمكن أن يدّعى أن كلامه بمعزل من موضوع التعذّر وإنّما حكم بالقيمة فيما حكم بمناط الضرر لا بمناط التعذّر إلَّا أن يقال إنّ المسألتين من راد واحد ثم لا يخفى ما في هذا التفصيل الَّذي أفاده فإنّ الضرر الَّذي حكم من أجله بسقوط المثل في الصورة الأخيرة إن كان من جهة زيادة القيمة فهذا موجود في الصورة الأولى أيضا فلم لم يحكم فيها بسقوط المثل وإن كان من جهة الاحتياج إلى مئونة النّقل فهذا موجود في الصورة الثانية أيضا وقد حكم فيها بوجوب النقل وإن كان من جهة مجموع الأمرين فهو مع أنّه فاسد في ذاته إذ الانضمام إن أوجب فإنّما يوجب زيادة الضرر لا أصله مردود بأنّ مجموع الأمرين ربما كان مساويا أو أنقص من أحدهما الموجود في كلّ من الصورتين الأوليين والتحقيق في أصل المسألة أنّ هذه المسألة ليس لها شأن مستقلّ بل تتفرّع على المسألة المتقدّمة أعني مطالبة المثل مع فرض التمكَّن منه وأنّ المالك يستحقّ المثل في أيّ بلد فكلّ ما قيل هناك يتفرّع عليه قيمته هنا فراجع تلك المسألة قوله قدس سره الأقوى بل المتعيّن هو الأوّل لعلّ الوجه فيه أنّ أخذ المثل مع سقوطه عن الماليّة لا يعدّ اعتداء ومن أجل هذا افترق عن العين مع بقائها إذا خرجت عن الماليّة حيث لا يجب إلا ردّها إذ ليس عنوان الحكم هناك هو الاعتداء هذا على مذاق المصنّف وأمّا على المختار من دلالة الآية على وجوب القيمة حتّى في المثليّات فالقدر المتيقّن الخارج من الآية بالإجماع ما إذا لم يخرج المثل عن المالية بل لم تتغير تغيّرا فاحشا وإلا انتقل الحكم إلى القيمة بحكم عموم الآية قوله قدس سره قيمة المثل في تلك المفازة هذا هو البحث السّابق فإنّه بعد دخول المثل بالخروج عن الماليّة في حكم المتعذّر يجري عليه بحث صورة التعذّر وقد عرفت أنّ مسألة التعذّر ليس لها شأن مستقلّ بل هي من متفرعات مسألة المطالبة بالمثل مع التمكَّن منه وأنّ مطالبته يكون في بلد التّلف أو أيّ بلد كان فراجع تلك المسألة ونقحها حتّى يرتفع عنك إشكال البقيّة قوله قدس سره سقط بأداء عوضه مع التراضي صورة التراضي وحصول المعاملة الاختياريّة من الجانبين