وتوهم : أنه نقض للقانون العقلائي ، وهو عدم الضمان ، مندفع بأنه فرق بين حكم العقلاء بحجية الخبر الواحد وبالضمان في موارد الإتلاف ، وبين سكوتهم عن الضمان في موارد أخر ، وفيما نحن فيه لا يحكمون بالضمان ، فلا تخلط ، واغتنم . اشتراط اختيار الزوجة بالنسبة إلى المكان ومنها : اشتراط كون اختيار المكان إلى الزوجة ، أو اشتراط أن لا يخرج بالزوجة إلى مكان آخر ، وبلدة أخرى ، وما يشبه ذلك مما يعد على خلاف الكتاب ، وهو أن إطاعة الزوج واجبة على الزوجة . وفيه منع محرر في محله ، فإن الجماع بيد الزوج ، كما في النصوص ( 1 ) ، وأما وجوب إطاعة الزوج في سائر الأمور فمحل منع واشكال جدا ، فكونه خلاف الكتاب غير ثابت ، وسيظهر حكم الشك ومقتضى القاعدة في الآتي إن شاء الله تعالى . اشتراط حرمة أو بطلان المعاملات ومنها : اشتراط كون البيع حراما عليه ، أو الإجارة باطلة ، أو الصلح غير جائز ، فالمعروف عندهم بطلانه . إما لأجل أنه يمتنع ذاتا ، لامتناع تحريم ما أحله الله واقعا .

--> 1 - وسائل الشيعة 20 : 157 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 79 .