مطلق الشرط العقلائي ، فإن عقلائية الشرط إذا كان قليل الوجود والابتلاء - كما مر من الأمثلة - يجوز أن لا تكون شرعية ونافذة ، لأن تنفيذ العقود والشروط التي تدور عليها رحى سياسة البلدان لازم ، حفظا للنظام من الاختلال ، وخوفا من أن لا يقوم سوق ، وأما في الأمثلة النادرة فلا مهمة للشرع . إلا أنه مع ذلك لا يضر بالعموم والإطلاق ، لأن سياسة المنزل وإدارة الأغراض النادرة ، أيضا مما يلزم أحيانا ، توسعة على العباد ، ونظرا إلى الرغبة في الدين السهل السمح ، فلا تخلط . السابع : اشتراط ضمان العين في الإجارة في جواز شرط ضمان العين في عقد الإجارة قولان : المشهور عدمه ( 1 ) ، وذهب الفقيه اليزدي وجمع إلى الجواز ( 2 ) . والذي هو الوجه لكونه خلاف مقتضى العقد : أن المشهور المتفق عليه بطلان الإجارة حين تلف العين ( 3 ) ، فيكون عقد الإجارة من مقتضياته بقاء العين المستأجرة إلى آخر زمان الإجارة ، فإذا تلفت

--> 1 - لاحظ جواهر لكلام 27 : 216 . 2 - رياض المسائل 2 : 3 / السطر الأخير ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 115 / السطر 21 ، العروة الوثقى 2 : 600 . 3 - لاحظ جواهر الكلام 27 : 278 .