إلا مع وجود الخيار . نعم يجوز الإقالة ، وهي الفسخ من الطرفين . والأقوى أن المعاطاة أيضا لازمة من الطرفين إلا مع الخيار ، وتجري فيها الإقالة .

--> 1 - وسائل الشيعة 17 : 385 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 3 . 2 - نفس المصدر .