[ الدليل الثالث : الأخبار الخاصة ] الثالث من وجوه الاحتجاج لأهل المواسعة : الأخبار الخاصة - يعني المختص بحكم قضاء الفوائت - وهي طوائف : الطائفة الأولى : ما دل على توسعة القضاء الأولى : ما دل على توسعة القضاء في نفسها : إطلاق الأخبار المشتملة على الأمر بالقضاء فمن جملة ذلك : إطلاق الأخبار الكثيرة المشتملة على الأمر بالقضاء ( 1 ) ولا سيما ما ورد في الحائض والنفساء ( 2 ) . الايراد عليه ويرد عليه : أن الاستدلال بالأوامر المطلقة - خصوصا الأوامر الواردة في الحائض والنفساء - في مقام بيان أصل الوجوب من غير تعرض لوجوب المبادرة وعدمها فإن الأمر بناء على عدم دلالته بالوضع على الفور لا يدل على عدمه ، بل غاية الأمر سكوته عنه ، فلا ينافي إرادة الأمر ، المبادرة إليه بأمر آخر ، وليس يلزم حينئذ تصرف في تلك الأوامر . فالمدعي للفور وإن كان عليه إقامة الدليل إلا أن الاطلاقات لا تدل على خلافه ، نعم ظاهر الأمر - حيث إنه موضوع لطلب الفعل الغير المقيد بزمان - . حصول الامتثال بالاتيان به في الزمان الثاني والثالث ، وإن قلنا بدلالته على الفور ، فتأمل جدا .

--> ( 1 ) الوسائل 5 : 347 - 350 ، الباب ، 1 و 2 من أبواب قضاء الصلوات . ( 2 ) الوسائل 2 : 596 - 598 ، الباب 48 و 49 من أبواب الحيض .