تعين القضاء على الولي ثم المشهور أن القضاء معين على الولي ، لا أنه مخير [ بينه ] ( 1 ) وبين الصدقة كما عن الإسكافي ( 2 ) والسيد المرتضى ( 3 ) والسيد ابن زهرة مدعيا عليه الاجماع ( 4 ) ، لعدم الدليل على إجزاء الصدقة نعم ورد ذلك في النافلة مضافا إلى ظهور الأدلة ( 5 ) في تعيين الصلاة . والاجماع المدعى كما ترى . وأضعف منه الاستدلال عليه بالاحتياط .

--> ( 1 ) في " د " : بينها . وفي " ش " و " ع " : بينهما . ما أثبتناه هو الصحيح . ( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 148 . ( 3 ) الإنتصار : 70 ، ونقله عنه العلامة في المختلف : 148 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 501 . ( 5 ) في " د " : الأدلة الآتية .