الإمامية ، فليس المراد من اليقين هو اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة ، بل المراد منه اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر ، ثمّ الاتيان بركعة أُخرى منفصلة ، فانّه حينئذ يتيقن ببراءة ذمته ، إذ على تقدير الاتيان بالثلاث تكون هذه الركعة متممة لها ، ولا تقدح زيادة التكبير والتشهد والتسليم ، وعلى تقدير الاتيان بالأربع تكون هذه الركعة نافلة ، بخلاف ما إذا بنى على الأقل وأضاف ركعة متصلة ، فانّه يحتمل حينئذ الاتيان بخمس ركعات ، أو بنى على الأكثر ولم يأت بركعة منفصلة ، لاحتمال النقصان فلا يقين له بالبراءة ، فقد علّمه الإمام ( عليه السلام ) طريق الاحتياط وتحصيل اليقين بالبراءة كا صرّح بهذا المعنى في رواية أُخرى بقوله ( عليه السلام ) : « ألا أُعلّمك شيئاً إذا صنعته ثمّ ذكرت أنّك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شيء ( 1 ) . . . » وقد أُطلق اليقين على هذا المعنى - أي الاحتياط واليقين بالبراءة - في روايات أُخر كما في قوله ( عليه السلام ) : « إذا شككت فابن على اليقين » ( 2 ) وتكون الصحيحة على هذا المعنى دالةً على وجوب الاحتياط وأجنبية عن الاستصحاب . وإن كان المراد هي الركعة المتصلة فلا بدّ من حمل الجملة على التقية ، لكون مفادها مخالفاً للمذهب وموافقاً للعامة ، وعليه فالمراد باليقين وإن كان هو اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة ، إلاّ أنّه لا يمكن الاستدلال بها على حجية الاستصحاب لورودها مورد التقية . والالتزام بأنّ أصل القاعدة - وهي عدم جواز نقض اليقين بالشك - قاعدة واقعية ، وإنّما التقية في تطبيقها على المورد - أي الشك بين الثلاث والأربع في

--> ( 1 ) الوسائل 8 : 213 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 8 : 212 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 2 .