المسألة الأُولى . إلاّ أنّه يكفي في الجواب عنه ما ذكرناه أوّلاً من أنّ قصد عنوان خاص وقصد الوجه ممّا لا دليل على اعتباره ، واحتماله مدفوع بالأصل اللفظي أو الأصل العملي أو بعدم التنبيه عليه على ما تقدّم بيانه . الوجه الثاني : ما ذكره المحقق النائيني ( 1 ) ( قدس سره ) من أنّ العقل يحكم بأنّه يعتبر في تحقق الإطاعة أن يكون العبد منبعثاً نحو العمل من بعث المولى لا عن احتمال بعثه ، فالامتثال الاحتمالي يكون في طول الامتثال اليقيني بحكم العقل ، فلا مجال للاحتياط مع التمكن من العلم بالواقع تفصيلاً على ما هو المفروض . وعلى تقدير عدم استقلال العقل بذلك لا أقل من الشك في اعتباره ، لعدم استقلاله بعدمه ، فيكون المرجع قاعدة الاشتغال ، لأنّ الشك متعلق بمرحلة الامتثال وسقوط التكليف ، فكان مورداً للاشتغال لا البراءة . وفيه : أنّ الإطاعة ليست إلاّ عبارة عن الاتيان بما أمر به المولى بجميع قيوده مضافاً إلى المولى ، وقد ذكرنا مراراً أنّ حكم العقل عبارة عن إدراكه ، فهو يدرك حسن الإطاعة ، وأنّها موجبة لاستحقاق الثواب ، وتركها موجب لاستحقاق العقاب ، وليس له أن يحكم باعتبار شيء في متعلق أمر المولى مع عدم كونه مأخوذاً فيه شرعاً ، إذ العقل ليس مشرّعاً يزيد شيئاً في المأمور به أو ينقص منه ، فلنا جزم بأنّه لا يعتبر في الطاعة إلاّ الاتيان بما أمر به المولى بجميع قيوده مضافاً إليه . وأمّا كون الانبعاث من بعث المولى لا عن احتماله فغير معتبر فيها جزماً . ومع التنزل والشك كان المرجع هو البراءة لا الاشتغال على ما هو الصحيح

--> ( 1 ) أجود التقريرات 3 : 79 - 82 ، فوائد الأُصول 3 : 72 - 74 .