وعلى هذا يكون أحدهما مالكاً للنصف واقعاً ، والآخر مالكاً للنصف الآخر ظاهراً ، فان قلنا بكفاية الملكية الظاهرية في جواز تصرف الغير ممّن انتقل إليه مجموع النصفين ، فلا بأس بالتصرف في المجموع واشتراء الجارية به ، وإن لم نقل بها - كما هو الظاهر - فنلتزم بعدم جواز التصرف في مجموع النصفين لشخص ثالث ، وبعدم صحّة اشتراء الجارية به . وليس في ذلك مخالفة للنص ، إذ النص مشتمل على التنصيف ، ولم يتعرض لجواز التصرف فيهما لشخص ثالث . الفرع الثاني : ما لو اختلف المتبايعان في المثمن أو الثمن بعد الاتفاق على وقوع البيع ، وليفرض الاختلاف في المتباينين لا في الأقل والأكثر ، إذ على تقدير الاختلاف في الأقل والأكثر كما لو ادّعى البائع أنّ الثمن عشرة دنانير وادّعى المشتري كونه خمسة دنانير ، فقد ورد النص على أنّه مع بقاء العين يقدّم قول البائع ، ومع تلفها يقدّم قدم المشتري ( 1 ) . وهذا الفرض خارج عن محل البحث ، فانّ الكلام فيما إذا كان الأمر دائراً بين المتباينين ، كما لو ادّعى البائع أنّ الثمن خمسة دنانير ، وادّعى المشتري كونه عشرة دراهم ، أو ادّعى البائع أنّ المبيع عبد ، وادّعى المشتري كونه جارية ، ففي مثل ذلك إن أقام أحدهما البيّنة يحكم له ، وإلاّ فإن حلف أحدهما ونكل الآخر ، يقدّم قوله ، وإن تحالفا يحكم بالانفساخ ورجوع كل من الثمن والمثمن إلى مالكه الأوّل ، فيقال : إنّ الحكم بردّ المثمن إلى البائع في المثال الأوّل مخالف للعلم التفصيلي بأنّه ملك للمشتري سواء كان ثمنه خمسة دنانير أو عشرة دراهم ، وكذا الحكم بردّ الثمن إلى المشتري في المثال الثاني مخالف للعلم بكونه ملكاً للبائع ، سواء كان ثمناً للعبد أو الجارية ، ثمّ لو انتقل العبد والجارية معاً إلى ثالث

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 59 / أبواب أحكام العقود ب 11 ح 1 .