تعارض الأحوال التخصيص والتقييد والمجاز والاشتراك والاضمار . ذكروا لتقديم كل واحد منها على الآخر فيما إذا وقعت المعارضة بينها وجوهاً . ولكن الصحيح ما ذكره المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) من أنّ تلك الوجوه بأجمعها من الأُمور الاستحسانية التي لا اعتداد بها أصلاً في باب الألفاظ ، فانّ المتبع في ذلك الباب الظهورات العرفية التي قد جرت على متابعتها السيرة العقلائية في مسألة الاحتجاج واللجاج ، دون الاستحسانات العقلية ، والأُمور الظنية ، إذ لم يترتب عليها أيّ أثر شرعي ، إلاّ إذا كانت موجبة للظهور العرفي ، فحينئذ العمل بالظهور ، لا بها كما لا يخفى ، فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك أصلاً . الأمر التاسع في الحقيقة الشرعية الكلام في هذه المسألة يقع في جهات : الجهة الأُولى : قال جماعة منهم المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 2 ) تظهر الثمرة في المسألة بحمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة كألفاظ العبادات والمعاملات على المعاني الشرعية ، بناءً على ثبوت الحقيقة الشرعية ، وعلى

--> ( 1 ) كفاية الأُصول : 20 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 22 .