مسألة [ 8 ] المحكي عن الأكثر : أن مال الميت باق على حكم ماله إذا كان عليه دين مستوعب ، بل عن موضع من السرائر - في مقام النقض على من استدل على انتقال الموصى به إلى الموصى له بموت الموصي ، بأنه لولاه لزم بقاء الملك بلا مالك - : إنه لا خلاف في أن التركة لا تدخل في ملك الورثة ولا الغرماء ، بل تبقى موقوفة على قضاء الدين ( 1 ) . وعن موضع آخر : أنه الذي تقتضيه أصول مذهبنا ( 2 ) . للأصل ، وقوله تعالى : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) ( 3 ) ،

--> ( 1 ) السرائر 3 : 202 - 203 . ( 2 ) السرائر 2 : 47 . ( 3 ) النساء : 11 .