وأما حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهم ، فإن قلنا بعدم تملكهم للمنقطع فهو كما تقدم . وأما على تقدير القول بملكهم ، فحكم بيع غير الأخير من البطون حكم بيع بعض البطون في الوقف المؤبد ، فيشترك معه في المنع في الصور التي منعنا ، وفي الجواز في الصور ( 1 ) التي جوزنا ، لاشتراك دليل المنع ، ويتشاركان أيضا في حكم الثمن بعد البيع .

--> ( 1 ) كذا في " ف " و " ن " ومصححة " خ " ، وفي سائر النسخ : الصورة .