وفي السرائر : أنه الذي يقتضيه عدل الإسلام والأدلة وأصول المذهب ( 1 ) ، وهو كذلك ، لعموم " الناس مسلطون على أموالهم " ( 2 ) . هذا مع وجود المثل في بلد المطالبة ، وأما مع تعذره فسيأتي حكمه في المسألة السادسة .

--> ( 1 ) انظر السرائر 2 : 490 - 491 . ( 2 ) عوالي اللآلي 1 : 222 ، الحديث 99 .