القول بخلافه من أعيان الأصحاب من القدماء والمتأخرين ، على ما يشهد به الحكاية والوجدان . أما الحكاية ، فقد نقل المحقق والعلامة رحمهما الله وغيرهما القول بجواز أخذ الأجرة على القضاء عن بعض . فقد قال في الشرائع : أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ، ففيه خلاف ( 1 ) ، وكذلك العلامة رحمه الله في المختلف ( 2 ) . وقد حكى العلامة الطباطبائي في مصابيحه ( 3 ) عن فخر الدين وجماعة ( 4 ) التفصيل بين العبادات وغيرها ( 5 ) . ويكفي في ذلك ملاحظة الأقوال التي ذكرها في المسالك في باب المتاجر ( 6 ) ، وأما ما وجدناه ، فهو أن ظاهر المقنعة ( 7 ) ، بل النهاية ( 8 ) ومحكي القاضي ( 9 ) جواز الأجر على القضاء مطلقا وإن أول بعض ( 10 )

--> ( 1 ) الشرائع 4 : 69 . ( 2 ) المختلف 5 : 17 . ( 3 ) المصابيح ( مخطوط ) : 59 . ( 4 ) لم ترد " وجماعة " في " ف " . ( 5 ) لم نعثر على هذا التفصيل في الإيضاح ، نعم سيأتي عنه التفصيل في الكفائي بين العبادي والتوصلي . ( 6 ) المسالك 3 : 132 . ( 7 ) المقنعة : 588 . ( 8 ) النهاية : 367 . ( 9 ) انظر المهذب 1 : 346 ، وحكاه عنه النراقي في المستند 2 : 350 . ( 10 ) راجع مفتاح الكرامة 4 : 96 .