للخمس في أخبار المكاسب ، حتى يقال : إن كل ربح ، وكل فائدة فيها الخمس بعد وضع المؤونة منها ، وهو ممنوع ، بل ظاهر قوله عليه السلام : " الخمس بعد المؤونة " ( 1 ) - بعد سؤال السائل بقوله : هل الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من جميع الضروب وعلى الصانع ؟ ( 2 ) - أن المراد بالمؤونة مؤونة سنة التحصيل والصناعة ، فيكون جميع ما يستفاد من أول التكسب إلى تمام السنة ، كمستفاد واحد يخرج الخمس مما فضل منه عن المؤونة ( 3 ) . وأظهر من ذلك رواية علي بن راشد المتقدمة ( 4 ) الدالة على وجوب الخمس في المتاجر والصنائع بعد وضع المؤونة ، فإن وحدة المؤونة الموضوعة من التجارة والصناعة مع حصول الأرباح المتدرجة تدل على أن المستثنى من الجميع مؤونة واحدة ، ولا يكون إلا بأن يكون لها ( 5 ) سنة واحدة . وكذلك الرواية المتقدمة ( 6 ) في استثناء مؤونة الضيعة ، فإن الأرباح الحاصلة من الضيعة قد تكون تدريجية فاستثناء مؤونة واحدة تدل على أن للمجموع سنة واحدة ، أولها أول الشروع في الاسترباح ، أو ظهور الربح على الخلاف المتقدم ، مع أن المتعارف بين الناس في الأرباح التدريجية عدم تقسيط المؤونة عليها ، بل يصرف الربح الحاصل ، الأول فالأول في المؤونة ، فما بقي بأيديهم في آخر السنة من الربح الحاصل أخيرا يعدونه مستفاد سنتهم

--> ( 1 ) الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول . ( 2 ) في " ف " : الصنائع ، وفي المصدر : الصناع . ( 3 ) في " ف " : عنه من المؤونة . ( 4 ) في الصفحة 200 . ( 5 ) في " ع " و " ج " : لهما . ( 6 ) في الصفحة 204 .