ولو اختلفا في التعدّي فالقول قول المستأجر . وكذا لو ادّعى الصانع أو الملاّح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك فالقول قولهم مع اليمين .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : الإجارة في التنازع ج 2 ص 189 . ( 2 ) المختصر النافع : في الإجارة ص 153 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في التنازع ج 2 ص 330 س 34 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام الإجارة ج 3 ص 132 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الإجارة ج 1 ص 425 و 426 . ( 6 ) جامع المقاصد : الإجارة في التنازع ج 7 ص 298 . ( 7 ) مسالك الأفهام : الإجارة في التنازع ج 5 ص 232 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الإجارات ح 3 و 6 و 7 و 12 ج 13 ص 277 - 279 . ( 9 ) تقدّم في صفحات 797 - 798 و 886 .