وللمالك الرجوع على الجميع ببدل واحد ، لكنّ الثاني إن علم بالغصب طولب بكلّ ما يطالب به الغاصب ،

--> ( 1 و 7 ) شرائع الإسلام : في سبب الغصب ج 3 ص 236 . ( 2 و 15 ) الدروس الشرعية : في تعريف الغصب ج 3 ص 108 . ( 3 و 9 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 225 . ( 4 و 10 ) مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 156 . ( 5 و 16 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 25 . ( 6 و 11 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 649 . ( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الغصب ص 234 . ( 12 ) المختصر النافع : في الغصب ص 247 . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في إثبات اليد ج 2 ص 377 س 31 . ( 14 ) إرشاد الأذهان : في الغصب ج 1 ص 445 .