وإلاّ كان للمشتري الانتزاع . وللعبد المأذون في التجارة الأخذ بالشفعة ، ولا يصحّ عفوه . ولو بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع عدم الربح ،

--> ( 1 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 282 . ( 2 و 10 ) تحرير الأحكام : في مستحقّ الشفعة ج 4 ص 563 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في ثبوت الشفعة للوليّ و . . . ج 3 ص 360 . ( 4 و 6 و 7 و 9 ) جامع المقاصد : في الآخذ والمأخوذ منه الشفعة ج 6 ص 376 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 282 ، وتحرير الأحكام : في مستحقّ الشفعة ج 4 ص 563 .