فإن اختلفا لم يلتفت إليهما ، إذ للراهن ملكية الثمن وللمرتهن حقّ الوثيقة ، فيبيعه بأمر الحاكم بنقد البلد ، وافق الحقّ أو قول أحدهما أو لا ،

--> ( 1 و 6 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 218 و 220 . ( 2 و 7 و 10 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 274 و 282 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 482 . ( 4 ) سيأتي في الوكالة ج 7 ص 597 من الطبعة الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء الحادي والعشرين . ( 5 ) سيأتي في ص 518 . ( 8 و 11 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 484 . ( 9 و 12 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 400 .