ولا يجبر الراهن على الإقباض ، فلو رهن ولم يسلّم لم يجبر عليه . نعم ، لو كان شرطاً في بيع فللبائع الخيار ،

--> ( 1 ) تقدّم في ص 425 - 449 . ( 2 ) تقدّم في ص 437 - 440 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 202 . ( 4 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 422 . ( 5 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 385 .