وفي العارية والتوكيل بالبيع والإعتاق نظر .

--> ( 1 ) تقدّم في ص 454 . ( 2 ) قواعد الأحكام : في القراض ج 2 ص 334 . ( 3 ) الجامع للشرائع : في المضاربة ص 314 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في القراض ج 2 ص 232 س 5 - 6 . ( 5 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 192 . ( 6 ) المهذّب : في المضاربة ج 1 ص 464 . ( 7 ) شرائع الإسلام : في المضاربة ج 2 ص 139 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 435 . ( 9 ) شرح الإرشاد للنيلي : في المضاربة ص 64 السطر الأخير ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2474 ) . ( 10 ) جامع المقاصد : في القراض ج 8 ص 71 . ( 11 ) ويمكن أن يكون ذِكر الروض هنا سهوا أو تصحيفاً من الروضة ، فإنّ كتاب التجارة ومسائلها لم تذكر في الروض المطبوع عندنا وأمّا الروضة فظاهر عبارتها في باب الرهن هو البقاء كما حكاه الشارح ، ولكن نحن قد نبّهنا في بعض هوامشنا على الكتاب أنّ بعض القرائن يدلّ على أن الروّض كامل أو على الأقلّ شامل للمعاملات كلّها أيضاً ، فراجع الروضة : ج 4 ص 63 - 64 . ( 12 ) مسالك الأفهام : في المضاربة ج 4 ص 359 .