ولو كانا غير معيّنين وظهر العيب من غير الجنس ، فإن تفرّقا بطل ، وإلاّ كان له المطالبة بالبدل .

--> ( 1 ) جامع المقاصد : في الصرف ج 4 ص 192 - 194 . ( 2 ) المبسوط : في ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 94 . ( 3 ) كما في الوسيلة : ص 244 ، والشرائع : ج 2 ص 49 ، والمسالك : ج 3 ص 341 .