المرتد ونحوهما ، فالآية لا تدل على النجاسة نظرا إلى الإشكال الأول ، وعلى فرض الإغماض عنه لا تدل على عموم النجاسة لمطلق الكفار نظرا إلى الإشكال الثاني الا بتنقيح المناط أو عدم القول بالفصل ، ولا يتم شيء منهما . ( واستدل على النجاسة مطلقا ) بالأخبار الآتية الدالة على نجاسة أهل الكتاب ، فإنها تدل على نجاسة سائر أصناف الكفار بالفحوى . وفيه : أولا - منع الأولوية بالنسبة إلى المنتحلين للإسلام وبعض المرتدين . وثانيا - عدم تمامية دلالتها على نجاسة أهل الكتاب كما سنتلوها عليك إنشاء اللَّه تعالى . هذا كله تمام الكلام في الاستدلال بالكتاب ، وقد عرفت عدم تماميته . واما السنة فقد استدل بها بأخبار معتبرة : « منها » - موثقة سعيد الأعرج انه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب ؟ قال : لا . « ومنها » - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن رجل صافح مجوسيا ؟ قال : يغسل يده ولا يتوضأ . أقول : يعنى لا ينقض وضوءه . « ومنها » - رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في مصافحة المسلم لليهودي والنصراني قال : من وراء الثياب فان صافحك بيده فاغسل يدك . « ومنها » - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا إلا أن يضطر اليه . « ومنها » - صحيحته الأخرى عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه ؟ قال : لا بأس ولا يصلى في ثيابهما . وقال : لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا يقعده في فراشه ولا في مسجده ولا يصافحه . قال : وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس