نعم لو كان المقيّد الدالّ على خروج أحد الفردين منفصلا ، ولم يكن كالمتّصل ، فالظهوران كانا محفوظين ، كان الظهور في جانب غير الأهمّ حجّة ، لعدم ابتلائه بمعارضة الظهور في جانب الأهمّ ، للقطع بعدم حجّيّته وعدم مطابقته للواقع ، لكن الأمر ليس كذلك . نعم ، هذه المناقشة لا تأتي في إثبات حجّيّة خبر الأوثق ، أو فتوى الأعلم من دليل حجّيّة الخبر ، أو الفتوى عند المعارضة لخبر غير الأوثق ، وفتوى غير الأعلم ، لأنّ نكتة الحجّيّة - وهي الوثاقة - مصرّح بها في الدليل ، فلا يلغي العرف في مقام الاستظهار أوثقيّة أحد الجانبين ، كما يلغي في ما نحن فيه أهمّيّة أحد الجانبين . نعم ، الشيء الَّذي يمنعنا عن الأخذ بخبر الأوثق بقطع النّظر عن الأخبار العلاجيّة ، هو ما نقّحناه في بحث الفقه من عدم حجّيّة خبر الثقة عند معارضته لأمارة نوعيّة تبطل كشفه ، خلافا لما ذكرناه في الأصول في بحث خبر الواحد [ 1 ] .