الأصول العمليّة في الفقه الشيعي : المقدمة الأولى : أنّ الرجوع إلى الأصول العمليّة في الفقه من المميّزات الجوهريّة بين الفقه الشيعي والفقه السنّيّ ، وتوضيح المقصود : أنّ المدار في الفقه السنّي دائما هو التوصل إلى الحكم الواقعي ، وبهذا الصدد يتمسّكون أولا بالأدلة المشروعة من الكتاب والسنّة ، فإن لم يوجد ذلك تمسّكوا بمطلق الأمارات من الظنّ والقياس ونحو ذلك ، وإن لم يوجد ذلك تمسّكوا بأيّ مناسبة واعتبار . وأمّا الفقه الشيعيّ فقد قام على مرحلتين من الاستنباط ، ففي المرحلة الأولى يفتّش الفقيه عن الدليل على الحكم الشرعيّ ، فإن وجد دليلا مشروعا على الحكم أخذ به ، وإلَّا لم يفكَّر في التعويض عن الدليل المشروع بنطاق أوسع من الأدلَّة من الأمارات ، أو التخمينات والترجيحات ، بل انتقل إلى المرحلة الثانية وهي الأخذ بما هو مقتضى الوظيفة العمليّة في مقام الخروج عن عهدة التكليف المحتمل ، وهذا ما يتعيّن بمباحث الأصول العمليّة . إلَّا أنّ هذا المميّز الأساس للفقه الشيعيّ لم يطرح من أوّل