تطبيقاتٌ فقهيةٌ 1 - قضاءُ العبادات على المرتد . 2 - اشتراط الاسلام في الصلاة ومسألة زكاة المرتد . 3 - انعقاد يمين الكافر وضمانه بالاتلاف . 4 - ترتّب الحرمة الأبدية في موارده ، بعد إسلامه . 5 - إقامة الحدود على الكفّار . وعمدة ثمرة هذه القاعدة تظهر في جواز إجبار الحاكم الكافرَ على بعض الفروع بحسب ما يراه من المصلحة كاجباره على دفع الخمس والزكاة وترتُّب الحدود الشرعية المبيّنة لكثير من المعاصي والجنايات في الشريعة الاسلامية . وقد يُترائى ترتب هذه الثمرة على تكليف الكفار بالفروع ، كما عرفت من كلام صاحب الجواهر وستعرف أيضاً في كلام غيره . فقد علّلوا ذلك بدليل كونه مكلّفاً عليها كالمؤمن . وأيضاً تظهر الثمرة في انعقاد النذور والأيمان والعهود ; مستنداً إلى هذه القاعدة ، وفي ترتب آثار ساير التكاليف الفرعية في باب النكاح ونحوه . وقد تعرّض الفقهاء لهذه القاعدة وتمسكوا بها - بناءً على رأي المشهور - لفتاواهم في فروع عديدة من مختلف أبواب الفقه . ولكن التمسك بها إنّما يصح ويتمّ بناءً على رأي المشهور ، لا على المبنا المختار المخالف لرأي المشهور .