لساير المكلّفين ; مستدلا بقاعدة الاشتراك أو بأدلّة هذه القاعدة ، كما يُترائى في كلمات الفقهاء ، وستأتي مواردها في تطبيقات هذه القاعدة . ولكن إنّما بحثنا عن هذه القاعدة ، تبعاً للقوم ، حيث بحث عنه جماعة من المحققين في ضمن القواعد الفقهية ، ولعدم تنقيحها في علم الأصول مستقلا بعنوان قاعدة مستقلّة ، بل ولم يستوفوا البحث عنها في ضمن ساير القواعد الأصولية ، نعم تعرّض لها بعضهم في علم الأصول لتوجيه اشتراك الحكم بين العالم والجاهل بإشارة وتلقّاه بعنوان الأصول الموضوعة المسلّمة .