مفاد القاعدة المقصود من الاشتراك في نصّ هذه القاعدة ، اشتراك المسلمين في الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية ولا نظر لها إلى الاشتراك في العقائد الدينية . بيان ذلك : أنّ الاشتراك يكون أيضاً في العقائد الدينية غير الفقهية مثل ما يرجع إلى التوحيد والنبوة والمعاد والبرزخ والصراط والميزان والجنة والنار ونحو ذلك من الأمور الاعتقادية المشتركة بين المسلمين ، وكذا الأمور الاعتقادية المشتركة بين الامامية الاثني عشرية . ولكن لا ينبغي الغفلة عن خروج الاشتراك بهذا المعنى عن مصبّ القاعدة المبحوث عنها في المقام ; لأنّ الاشتراك بهذا المعنى يكون من المسائل الكلامية ، وقاعدة الاشتراك المبحوث عنها في المقام من القواعد الأصولية ، فلا ينبغي الخلط بينهما . من دون اختصاص بصنف أو جماعة أو قبيلة خاصّة . فانّها تفيد اشتراك جميع المكلّفين من المسلمين في أصل التكليف وتعمّ الحاضرين والغائبين والرجال والنساء وجميع القبائل والطوائف منهم إلى يوم القيامة . توضيح ذلك : أنّ في كثير من الخطابات الشرعية والنصوص الواردة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) توجّه الخطاب إلى شخص الراوي . وهذا