هل هي أمارة أو حكم أو غيرهما ؟ يقع الكلام تارة في نصّ هذه القاعدة ومتنها . وأخرى : في مفادها ومضمونها . أمّا نصّها فهو من قبيل الأمارات . وذلك لأنّ نصّها متن الخبر المأثور الحاكي عن السنّة . والخبر إذا ثبت اعتباره - ولولا انجبار ضعف سنده بعمل المشهور - يندرج في الأمارات المعتبرة . وأمّا مضمونها : فقد تقدّم آنفاً أنّ هذه القاعدة تفيد رفع الأحكام والآثار التكليفية والوضعية . فهي على وزان حديث الرفع من هذه الجهة وتدلّ على رفع الحكم ، لا وضعه وتشريعه . ولا ريب أنّ هذه القاعدة ليست بصدد جعل أمارة أو أصل ، كما هو واضح .