وعن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا ، وأتاني الجواب بخطه ، ( يقول ) : فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها فأصلح اللَّه لك ما تحب صلاحه . فأما ما ذكرت من جنته بطلاقها غير مرة . فانظر يرحمك اللَّه . فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت شيئا جهله . وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه . فإنه إنما نوى الفراق بعينه . إلى غير ذلك من الروايات . وكان في ودّي أن أذكر التفاصيل المستفادة من هذه الروايات كلها ، إلَّا أن ذلك ينافي مستوي هذا الكتاب أولا . وثانيا : إننا عقدنا هذا الفصل لأجل استنباط القاعدة نفسها . وليس لأجل الدخول في التفاصيل . إذن نقتصر على الحديث عن الطائفة الأولى فقط . استفادة القاعدة : وقد سبق في الطائفة الأولى أن سمعنا نصوصا مختلفة وألسنة متعددة تعرب عن هذه القاعدة . وقد اختار منها الفقهاء واحدا ، وهو قوله : ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم . إلَّا أن النصوص غير منحصرة في ذلك فيحسن لنا الآن عرضها مع محاولة استفادة مضامينها ، والشروط التي تتضمنها موارد وجريان هذه القاعدة . والألسنة التي سبق أن سمعناها عديدة : أولا : ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم . ثانيا : ألزموهم من ذلك بما ألزموا به أنفسهم . ثالثا : يجوز على كل ذي دين بما يستحلون . رابعا : من دان بدين قوم لزمته أحكامهم . خامسا : خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وأحكامهم . سادسا : خذ بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه .