ولو أنكر المشتري ملكية الشفيع افتقر إلى البينة ، وفي القضاء له باليد إشكال ،

--> ( 1 ) التحرير 2 : 150 . ( 2 ) هذا القول والذي بعده مع شرحيهما لم يردا في نسخة " ق " .