وليس له التملك مع الضمان على إشكال . ولو مزجها الغاصب بماله فإن تميزت وجب ردها على مالكها دون المودع ، وإلا رد الجميع على المودع على أشكال .

--> ( 1 ) السرائر : 263 . ( 2 ) المقنعة : 97 . ( 3 ) الكافي 5 : 308 حديث 21 ، الفقيه 3 : 190 حديث 856 ، التهذيب 7 : 18 حديث 794 ، الاستبصار 3 : 124 حديث 440 . ( 4 ) التذكرة 2 : 199 .