وبعده أمانة على إشكال . ولو تنازعا في تعيين المبيع بعد الرجوع قدم قول المفلس ، لأنه منكر ، فيضرب بالثمن خاصة

--> ( 1 ) سنن البيهقي 6 : 95 ، سنن ابن ماجة 2 : 802 حديث 2400 ، مسند أحمد 5 : 8 ، 13 ، مستدرك الحاكم 2 : 47 ، وفي هذه المصادر : حتى تؤديه ، سنن الترمذي 2 : 368 حديث 1284 ، مسند أحمد 5 : 12 .