البحث الحادي والعشرون في : النهي الخلاف في أن النهي يقتضي التحريم ، كالخلاف في أن الامر يقتضي الوجوب . والحق ! ! أنه يقتضيه ( 1 ) . لقوله تعالى : " وما نهاكم عنه فانتهوا " ، [ 59 / 8 ] ووجوب الانتهاء يستدعي تحريم المنهي عنه ، وفي اقتضائه التكرار كما قلنا في الامر . وهل يجوز أن يكون الشئ الواحد : مأمورا به منهيا عنه ؟ كالصلاة في الدار المغصوبة . الوجه : عدم الجواز ، لان كونه مأمورا به يستلزم نفي الحرج ، وكونه منهيا عنه يستلزم ثبوت الحرج . والجمع بينهما محال : فإن شغل الحيز ، جزء من ماهية الصلاة ، وهو منهي عنه . والامر بالصلاة أمر بأجزائها . فيلزم الامر بذلك : الشغل والنهي عنه ، وهو محال .

--> ( 1 ) مرجع الضمير : التحريم .