البحث الثاني والعشرون في : أن النهي هل يقتضي الفساد الحق ! ! أنه يقتضي الفساد ، في العبادات لا في المعاملات أما الأول : فلانه لم يأت بالمأمور به ، فيبقى في عهدة التكليف وأما الثاني : فلامكان النهي عن البيع ( 1 ) ، مع وقوع الملك به ، كما في وقت النداء ( 2 ) . ولا ينتقض بالعبادات : لان الفساد هناك معناه عدم الاجزاء ( 3 ) ،

--> ( 1 ) والدليل على أن النهي لا يدل على الفساد في المعاملات : إن الدلالة اما لفظية وإما معنوية ، وكلتاهما منتفيتان ، أما الأولى : فلان النهي لا يدل من حيث اللفظ ، إلا على المنع من الفعل ، منعا مانعا من النقيض ، وهذا المفهوم غير مفهوم الفساد ، وأما الثانية : فلان المراد من الدلالة أن يكون لمسمى اللفظ لازم ، يلزم من فهمه فهم ذلك اللازم وليس مفهوم الفساد لازما لمسمى النهي . " غاية البادي : ص 120 - 121 " ( 2 ) أي وقت نداء الجمعة : فإن البيع هذا الوقت منهي عنه ، لقوله تعالى : " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " " هوامش المسلماوي : ص 26 " ( 3 ) أي عدم موافقتها لأمر الشارع . " المصدر السابق نفسه "