" ثانياً " إلاّ بالسكون للسكنى ، كما أنّ المقيم لا يصير مسافراً بالنيّة بل إذا خرج إلى السفر ، ولا يعود مقيماً بمجرّد العود بل إذا نوى الإقامة ( ولو أقام لنقل رحله وقماشه ) ونحو ذلك من مقدّمات الخروج ( لم يحنث ) وفاقاً للخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) لقضيّة العادة ، وحنّثه في التحرير ( 3 ) وهو قول بعض العامّة ( 4 ) وتردّد في الإرشاد ( 5 ) ( ولا يجب ) في البرّ ( نقل الرحل والأهل ولا يحنث بتركهما مع خروجه بنيّة الانتقال ) خلافاً لبعض العامّة ( 6 ) . ( ولو حلف : لا ساكنت فلاناً حنث بالابتداء والاستدامة ولو انتقل أحدهما ) بعده بلا فصل وإن مكث لنقل الرحل ونحوه ( برّ ) وطريق معرفة المساكنة أنّهما ( لو كانا في بيتين من خان ) وإن كان ضيقاً ( أو ) من ( دار متّسعة لكلّ بيت باب وغلق ) مباين لما للآخر ولو بالقوّة القريبة من الفعل ، بأن لم يكن ولكن صلح لأن يجعل له باب وغلق وهو على هيئته ( فليسا بمتساكنين بخلاف ما لو ) كانا في بيت واحد أو في صفّتين أو أحدهما في بيت والآخر في صفّة أو في بيتين لدار صغيرة وإن انفردا بغلق أو في بيتين من دار متّسعة و ( لم ينفردا بغلق ) بأن كان أحدهما داخل الآخر ، أو في حجرة صغيرة كلّ منهما في بيت له باب مفرد يغلق فكلّ هذا مساكنة . قال في المبسوط في الحجرة : لأنّ الحجرة الصغيرة إنّما تبنى لواحد ويفارق الخان الصغير ، لأنّها وإن صغرت فإنّها تبنى مساكن ( 7 ) انتهى . ثمّ كلّ ذلك إذا أطلق المساكنة . وأمّا إذا قال : لا ساكنته في خان أو دار ، حنث وإن كانا في بيتين منفردين ، كما أنّه لو حلف : لا ساكنته في بلد حنث وإن كانا في دارين أو في إقليم حنث وإن كانا في بلدين ( ولو كانا في دار

--> ( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 145 المسألة 41 . ( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 220 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 98 س 31 . ( 4 ) الحاوي الكبير : ج 15 ص 343 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 87 . ( 6 ) الحاوي الكبير : ج 15 ص 344 . ( 7 ) المبسوط : ج 6 ص 221 .