كذا فعليَّ كذا أو ) أطلقه عن الشرط بأن يقول : ( عليَّ عهد الله إن أفعل كذا ) وعمومه للمشروط والمقيّد ممّا يندرج في كونه كاليمين فإنّها كذلك اتّفاقاً ( 1 ) . ويدلّ على العموم هنا عموم نحو " أوفوا بعهد الله " والأخبار ، مع انتفاء الإشكال في عمومه لغة ( فإن كان ما عاهد ) الله ( عليه فرضاً أو ندباً أو ترك مكروه أو ترك حرام أو فعل مباح متساو ) طرفاه ( في الدين أو الدنيا ) وقد عرفت معنى أو ( أو راجح ) أحدهما ( انعقد ) وهو أيضاً من لوازم مساواته لليمين وهو خيرة السرائر ( 2 ) ومتشابه القرآن لابن شهرآشوب ( 3 ) ويدلّ عليه عموم ما مرّ ونحو خبر عليّ بن جعفر ، سأل أخاه ( عليه السلام ) عن رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه إن لم يفِ بعهده ؟ قال : يعتق رقبة ، أو يتصدّق بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين ( 4 ) وصريح المقنعة ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) وظاهر النهاية ( 8 ) وجماعة اختصاصه بالراجح ( وإن كان ) ما عاهد عليه ( بضدّ ذلك لم ينعقد ) اتّفاقاً كما يظهر منهم ( كأن يعاهد على فعل حرام ) أو مكروه أو مباح مرجوح ( أو ترك واجب ) أو مندوب أو مباح راجح ( ولو كان المباح الّذي عاهد عليه تركه أرجح من فعله ، فليتركه ولا كفّارة عليه ) عندنا كما في التبيان ( 9 ) ( سواء كان الرجحان في مصلحة الدين أو الدنيا ) ويؤيّده ما مرّ في اليمين . ( ولا ينعقد إلاّ باللفظ على رأي ) وفاقاً

--> ( 1 ) في نسخة " ق " بدل " فإنّها كذلك اتّفاقاً " فإنّ ظاهره في النذر الاقتصار على المشروط كما في النهاية . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 66 . ( 3 ) متشابه القرآن ومختلفه : ج 2 ص 179 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 576 ب 24 من أبواب الكفّارات ح 1 . ( 5 ) المقنعة : ص 565 . ( 6 ) المراسم : ص 186 . ( 7 ) الوسيلة : ص 351 . ( 8 ) النهاية : ج 3 ص 54 . ( 9 ) التبيان : ج 3 ص 415 ، وج 6 ص 420 .