الأخبار ( 1 ) الناطقة بأنّه إن كان المعتق معسراً خدم بالحصص ، وصريح ما سمعته الآن من خبر عليّ . وعن أبي الصبّاح أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الأمة للّذي لم يعتق نصفه : لا أُريد أن تعتقني ذرني كما أنا أخدمك فإنّه أراد أن يستنكح النصف الآخر ، فقال : لا ينبغي له أن يفعل أنّه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يعتقها ويستسعيها ( 2 ) . قال الصدوق : وفي رواية أبي بصير مثله إلاّ أنّه قال : وإن كان الّذي أعتقها محتاجاً فليستسعها ( 3 ) . ( ولو كان ) الشريك المعتق ( موسراً ببعض الحصّة قوّم عليه بقدر ما يملكه وكان حكم الباقي حكم ما لو كان معسراً ) كما في المبسوط لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور . ويحتمل العدم ؛ لأصالة البراءة فيقصر خلافه على اليقين ، والنصوص إنّما تضمّنت القدرة على فكّ الجميع صريحاً أو ضمناً . ( والمديون بقدر ماله ) فصاعداً ( معسر ) فلا يجب عليه الفكّ ؛ لأصالة البراءة ، وتقدّم حقوق الديّان ودخوله في الفقراء ؛ لاستحقاقه الزكاة ، ولأنّ كلاًّ من الدين والفكّ يتعلّق بذمّته لا بالمال ، فلو وجب الفكّ وجب التقسيط ، ولا تقسيط هنا . والأقوى وفاقاً للإرشاد أنّه موسر ، خصوصاً مع تأجيل الديون ؛ لعموم النصوص ( 4 ) إذ يصدق عليه أنّ له مالاً يسع الباقي وله التصرّف في ماله بما شاء . ويؤيّده أنّه لو استغرق بعض ديونه ماله فطالبه صاحب دين آخر وجب عليه الأداء ، وتردّد فيه في التحرير . ( والمريض معسر فيما زاد على الثلث ) إن لم ينفذ منجّزاته إلاّ في الثلث ، فلا يسري عتقه إن نقص الثلث عن قيمة الباقي ، إلاّ أن يزيد قبل الموت .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 20 ب 18 أنّ من أعتق مملوكاً له . . . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 24 ب 18 انّ من أعتق مملوكاً له . . . ح 13 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 115 ذيل الحديث 3438 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 20 ب 18 أنّ من أعتق مملوكاً له . . .