وأمّا الإقعاد فيه ما أرسله ابن الجنيد عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّه ينعتق إذا أصابته زمانة في جوارحه وبدنه . وربّما دلّ عليه نحو قوله ( عليه السلام ) : لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ، ويجوز الأشلّ والأعرج ( 1 ) إن كانت العلّة في عدم الإجزاء الانعتاق بنفسه كما في النهاية وغيرها ، وفي الخلاف الإجماع فيه وفي العمى والتنكيل ( و ) كلّ من هؤلاء ( لا ولاء لأحد عليه ) بسبب الانعتاق ، فإنّه إنّما يتسبّب عن النزع بالعتق كما سيأتي . ( وإذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقاً على مولاه وخرج إلينا عتق ) اتّفاقاً ، وعن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : أيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد ( 2 ) . ولم يعتبر ابن إدريس الخروج تمسّكاً بأنّه إذا أسلم لم يكن للكافر عليه سبيل ، وهو لا يجدي . ( وإذا مات انسان وله وارث رقّ ولا وارث له سواه دفعت قيمته من التركة ) إلى مولاه ( واعتق ) وورث كما سيأتي . ( الفصل الثالث في خواصّه ) وهي أربعة : السراية والتسبّب عن القرابة والولاء والقرعة ، إذ الأصل الشياع ، لكن تعلّق غرض الشارع بإكمال العتق ( و ) لذا كانت ( فيه ) أربعة ( مطالب ) : المطلب ( الأوّل : السراية ) ( ومن أعتق شقصاً مشاعاً من عبد أو أمة ملكه ) أجمع ( عتق عليه أجمع ) في المشهور ، إلاّ إذا أعتق في مرض الموت ، ولم يخرج الكلّ من الثلث ، ولم يجز الورثة . ويدلّ عليه الأخبار كقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر غياث بن إبراهيم : إنّ رجلاً أعتق بعض غلامه ، فقال عليّ ( عليه السلام ) : هو حرّ ليس لله شريك ( 3 ) . ونحوه في خبر طلحة بن زيد ( 4 ) . وكلّ ما دلّ على السراية في المشترك فإنّها بالمختصّ أولى .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 27 ب 23 أنّ المملوك إذا عمى أو اُقعد أو جذم . . . ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 11 ص 89 - 90 ب 44 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 63 ب 64 أنّ من أعتق بعض مملوكه انعتق كلّه . . . ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 63 ب 64 أنّ من أعتق بعض مملوكه انعتق كلّه . . . ح 2 .