أمّا العمى والتنكيل فيهما أخبار ، كقول الباقر ( عليه السلام ) في حسن الحلبي : إذا عمى المملوك فقد أُعتق ( 1 ) . وفي خبر أبي بصير : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن نكّل بمملوكه أنّه حرّ لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبّ ، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه ( 2 ) . وما روي في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنّها حرّة لا سبيل لمولاتها عليها ( 3 ) . وخبر جعفر بن محبوب أرسله عن الصادق ( عليه السلام ) قال : كلّ عبد مثّل به فهو حرّ ( 4 ) . ومن طريق العامّة : إنّ رجلا جبّ عبده فقال له النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : إذهب فأنت حرّ ( 5 ) . وفي رواية اُخرى : إنّ رجلا جذع أنف عبده وجبّه فقال ( صلى الله عليه وآله ) إذهب فأنت حرّ ( 6 ) . وذكر ابن إدريس : أنّ العتق به رواية أوردها الشيخ في النهاية . وتردّد فيه المحقّق . وأمّا الجذام ، فيه خبر السكوني عن الصادق عن أبيه عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال : العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفّارات ، لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعتقهم ( 7 ) وخبره عنه ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا عمي المملوك فلا رقّ عليه ، والعبد إذا جذم فلا رقّ عليه ( 8 ) والخبران وإن ضعفا لكنّ الأصحاب قطعوا به حتّى ابن إدريس . وألحق به ابن حمزة البرص ولم نظفر بمأخذ له . قيل : ونحن في عويل من إثبات حكم الجذام ؛ لضعف المستند إن لم يكن إجماع فكيف يلحق به البرص ؟ ! .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 27 ب 23 أنّ المملوك إذا عمى أو اُقعد أو جذم ح 1 وفيه : " عن حماد بن عثمان عن الصادق ( عليه السلام ) " . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 26 ب 22 أنّ المملوك إذا مثل به أو نكل به . . . ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 26 ب 22 أنّ المملوك إذا مثل به أو نكل به . . . ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 26 ب 22 أنّ المملوك إذا مثل به أو نكل به . . . ح 1 . ( 5 ) نيل الأوطار : ج 7 ص 157 - 158 ، مع اختلاف . ( 6 ) مسند أحمد بن حنبل : ج 2 ص 182 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 578 - 579 ب 27 من أبواب الكفّارات ح 3 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 16 ، ص 27 ، ب 23 ، أنّ المملوك إذا عمى أو اُقعد أو أجذم . . . ح 2 .