فالعدّة أربعة أشهر وعشراً ( 1 ) . وخبر سليمان بن خالد عن الصادق ( عليه السلام ) قال : عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام ( 2 ) . والجواب : تخصيص الآية بالأخبار ( 3 ) . ويؤيّده أنّه لم يتعرّض لحكم الإماء في الطلاق أيضاً ، وتخصيص الأخبار بأُمّ الولد للمعارضة بغيرها ، وللتصريح بالتفصيل في غيرها كما ستعرف ، [ واحتمال الأوّل المساواة في أصل الاعتداد ] ( 4 ) . ( و ) عدّة ( الحامل ) في الوفاة ( أبعد ( 5 ) الأجلين ) من الوضع وشهرين وخمسة أيّام . ( ولو كانت اُمّ ولد لمولاها فعدّتها من موت زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام ) إن كانت حائلا ، وأبعد الأجلين إن كانت حاملا كالحرّة ، وفاقاً للشيخ ( 6 ) وجماعة . وفي الخلاف ( 7 ) وظاهر المبسوط ( 8 ) الإجماع عليه ، جمعاً بين الأخبار . ويدلّ على خصوصه خبر سليمان بن خالد سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الأمة إذا طُلّقت ما عدّتها ؟ قال : حيضتان أو شهران حتّى تحيض : قال : قلت : فإن تُوفّي عنها زوجُها ؟ فقال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال في أُمّهات الأولاد : لا يتزوّجن حتّى يعتددن أربعة أشهر وعشراً وهنّ إماء ( 9 ) . وصحيح وهب بن عبد ربّه سأله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له اُمّ ولد ، فزوّجها من رجل فأولدها غلاماً ، ثمّ إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها أله أن يطأها ؟ قال :

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 484 ب 52 من أبواب العدد ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 473 ب 42 من أبواب العدد ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 471 ب 42 من أبواب العدد . ( 4 ) ما بين المعقوفتين ليس في ق ، ن . ( 5 ) في قواعد الأحكام : بأبعد . ( 6 ) التبيان : ج 2 ص 262 . ( 7 ) الخلاف : ج 5 ص 80 مسألة 38 وفيه : " لم يذكر عدّة الحامل " . ( 8 ) المبسوط : ج 5 ص 251 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 472 ب 42 من أبواب العدد ح 1 .