( ولو وجب على زان أو لائط قتل لم يجب على قاتله دية ولا قود ) لانتفاء حرمته شرعاً ووجوب قتله وإن لم يجز لغير الإمام أو نائبه فليس وجوب قتله كوجوب قتل من استحقّ الاقتصاص منه فإنّه حقّ مخصوص بوليّ الدم يسقط بإسقاطه ، ولإجماع الصحابة كما في الخلاف ( 1 ) . و ( لما روي أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال لرجل قتل رجلا ادّعى أنّه وجده مع امرأته ) يزني بها : ( عليك القود إلاّ أن تأتي بالبيّنة ) ( 2 ) عن سعيد بن المسيّب ، أنّ معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري : أن ابن أبي الحسين وجد رجلا مع امرأته فقتله ، وقد أشكل ؛ فسل لي عليّاً عن هذا الأمر ، قال أبو موسى فلقيت عليّاً ( عليه السلام ) قال : فقال علي : والله ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة ولا هذا بحضرتي فمن أين جاءَك هذا ؟ قلت : كتب إليَّ معاوية ، أنّ ابن أبي الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله وقد أشكل عليه القضاء فيه فرأيك في هذا فقال : أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإلاّ دفع برمّته ( 3 ) . ( وهذا حكم ينسحب على كلّ قريب للرجل أو ولد أو مملوك ) للدخول في المدافعة عن الأهل ( وهل ينسحب على الأجانب ؟ إشكال ) : من عموم النفس بالنفس واختصاص إقامة الحدود بالإمام ونوّابه ، ومن أنّه إنّما قتل مباح الدم . ( ولو قتل عبد مسلم عبداً مسلماً للكافر فالأقرب سقوط القود ) فإنّه حقّ للمولى " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " ( 4 ) ويحتمل العدم للتساوي في الدين الموجب للتكافؤ في الدم . ( ثمّ إن فدى الجاني مولاه وإلاّ ) لم يسلم إلى مولى المجنيّ عليه بل ( بيع وصرف إلى الكافر قيمة عبده ) بل الأقلّ منها ومن قيمة الجاني . أمّا لو قتل حرّ مسلم حرّاً مسلماً لا وارث له سوى الكافر كان المطالب بالقود الإمام ، لأنّه وارثه .

--> ( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 173 المسألة 35 . ( 2 ) عوالي اللآلي : ج 3 ص 600 ح 59 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 314 ح 1168 ، وفيه : " ابن أبي الجسرين بدل ابن أبي الحسين " . ( 4 ) النساء : 141 .