( ولو قتل مرتدّ مرتدّاً قتل به ) للتكافؤ مع تحرّمهما بالإسلام الموجب لعصمة الدم . ( ولو قتل حربيّ حربيّاً لم ) يجب أن ( يقتل به ) لأنّ المقتول غير معصوم الدم ( وكذا لو قتله ذمّي ) وأولى ، ولا يجوز لأنّه معصوم الدم . وفي الإرشاد يقتل به ( 1 ) وليس بجيّد . ( ويقتل الحربيّ بالذمّيّ ) . ( ولو قتل الذمّي مسلماً عمداً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، ويتخيّرون بين قتله واسترقاقه ) بالإجماع كما في الانتصار ( 2 ) والسرائر ( 3 ) وظاهر النكت ( 4 ) ولقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح ضريس ( 5 ) وحسنه ( 6 ) : في نصراني قتل مسلماً يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا استرقّوا وان كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله ، ولخروجه بذلك عن الذمّة فيباح نفسه قتلا واسترقاقاً وماله . وفي التحرير : ولا فرق في تملّك أمواله بين ما ينقل منها وما لا ينقل ولا بين العين والدين ( 7 ) قلت : وهو ظاهر الأصحاب وإن لم يذكر في الخبر إلاّ العين . ولا فرق أيضاً بين المساوي لفاضل دية المسلم والزائد عليه المساوي للدية والزائد عليها خلافاً للحلبييّن ( 8 ) فإنّما أجازا الرجوع على تركته أو أهله لدية المقتول أو قيمته إن كان مملوكاً ، ولا بين اختيار الأولياء قتله أو استرقاقه خلافاً لابن إدريس ( 9 ) فإنّما أجاز أخذ المال إذا اختير الاسترقاق ، لأنّ مال المملوك لمولاه . ويحتمله الخبر وكلام الأكثر .

--> ( 1 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 203 - 204 . ( 2 ) الانتصار : ص 275 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 351 . ( 4 ) نكت النهاية : ج 3 ص 387 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 121 ح 5251 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 81 ب 49 من أبواب القصاص في النفس ح 1 . ( 7 ) التحرير : ج 5 ص 455 . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 385 ، الغنية : ص 406 . ( 9 ) السرائر : ج 3 ص 351 .