( فلو قطع ) الرجل إصبعاً أو إصبعين أو ( ثلاث أصابع منها قطع مثلها منه قصاصاً ) من غير ردّ ولو أخذت الدية أخذت كدية أصابعه ( ولو قطع أربعاً ) منها ( لم يقطع الأربع ) منه ( إلاّ بعد ردّ دية إصبعين ) ولو أخذ منه الدية أخذت عشرون بعيراً دية إصبعين منه ، فعن أبان بن تغلب في الصحيح والحسن ، أنّه قال للصادق ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال عشر من الإبل قلت : قطع اثنتين ، قال : عشرون قلت : قطع ثلاث ، قال : ثلاثون قلت : قطع أربعاً ، قال : عشرون قلت سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون ؟ إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرّأ ممّن قاله ونقول : الّذي جاء به شيطان ، فقال : مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين ( 1 ) . ( وهل لها ) إذا قطع أربع أصابع منها ( القصاص في إصبعين من دون ردّ ؟ إشكال ) : من تحقّق العمل بمقتضى التفاوت بينهما وهو الأخذ لها بالنصف ممّا له ، وأنّه كان لها قطعهما إذا قطعت منها اثنتان فقط فلها ذلك إذا قطعت منها أربع لوجود المقتضي وهو قطع اثنتين وانتفاء المانع فإنّ قطع اثنتين أُخريين منها لا يصلح مانعاً . ومن أنّه خارج من نصوص الأصحاب والأخبار ، فإنّ الوارد فيها إمّا أخذ الدية عشرين من الإبل ( 2 ) مثلا أو القصاص وردّ عشرين عليه ، وهو ليس شيئاً منهما وقصاص البعض ليس بقصاص ، ومنع انتفاء المانع ، فإنّ الزيادة في الجناية كما منعت أخذ ثلاثين من الإبل فلم لا يمنع القصاص في إصبعين ؟ ( ويقوى الإشكال لو طلبت القصاص في ثلاث والعفو عن الرابعة ) لمثل ما في اثنتين ، والإشكال هنا قويّ أي الاحتمال المذكور فيه أضعف ممّا في اثنتين فإنّ خروجه عن النصوص أظهر ، فإنّ قضيّة الجناية أن يكون على النصف وحينئذ يزيد عليه .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 268 ب 44 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 268 ب 44 من أبواب ديات الأعضاء .