الثالث والرابع في أنّ ضمان الأوّل مبنيّ على تشريك المسبّب والمباشر لم يظهر الفرق بين نسبة السبب إلى تلف نفس المسبّب ونسبته إلى الثالث أو الرابع ، حتّى احتمل هنا الشركة مع المباشرة في الضمان ولم يحتمل هناك . واحتمل في المختلف : أن يكون الأوّل هدراً وعليه دية الثاني ، وعلى الثاني دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع ( 1 ) . بناءً على عدم اعتبار السبب والإلجاء ، فالأوّل إنّما تلف بفعل نفسه الّذي هو جذبه الثاني ، وأمّا جذب الثاني الثالث فقد ألجئ إليه ، وكذا الثالث في جذبه الرابع ، وعليه دية الثاني جميعها ، لأنّه الّذي باشر جذبه من غير إلجاء ، وأمّا جذب الثاني والثالث فإنّما صدر عنهما عن إلجاء ، وعلى الثاني دية الثالث ، لأنّه المباشر لجذبه ، وأمّا الأوّل فهو مسبّب ، وأمّا جذب الثالث الرابع فعن إلجاء ، وكذا الباقي . ( ولو وقع الأوّل في البئر ثمّ وقع الثاني فوقه فمات الأوّل فالضمان على الثاني ) كما في المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والجامع ( 4 ) قصاصاً إن أوقع نفسه عليه متعمّداً قتله أو كان ممّا يقتله غالباً ، أو دية إن كان شبيه عمد ، فإن كان خطأً محضاً فعلى عاقلته ، وإن دفعه غيره فعليه الضمان ، والثاني هدر إن لم يوقعه غيره ولم يكن البئر حفرت عدواناً . ( ويحتمل ) أن لا يكون على الثاني إلاّ ( النصف ، لأنّ الوقوع في البئر سبب الهلاك ، فالتلف ) إنّما ( حصل من الفعلين ، فإن كان الحافر متعدّياً ) بالحفر ولم يتعمّد الأوّل الوقوع ولا دفعه غيره ( ضمن ) الحافر ( النصف ، وإلاّ ) يكن متعدّياً ( سقط ) لكون الوقوع فعل نفسه . ولعلّهم فرضوا وقوعاً لا يقتل ، فلذا نسبوا جميع الضمان إلى الثاني . ( ولو وقع فوقهما ثالث فماتوا كلّهم ، فإن كان الأوّل قد نزل إليها ) ولم يقع فيها حتّى يكون فعل نفسه مهلكاً ( فديته على الثاني والثالث ) أو عاقلتهما

--> ( 1 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 339 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 190 . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 251 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 588 .